‌هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم اختلاف‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸‌قابل طرح و رسیدگی در آن هیات محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۳۱۳.۱۱.۴ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام ۶۰ فقره اختلاس از بانک استان‌شعبه اهواز جمعاً به مبلغ ۳۹۳۹۲۹۶۴ ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد ۷۵ و ۱۳۹ قانون تعزیرات‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری ۲ تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ اهواز فرستاده است دادگاه کیفری ۲ اهواز هم در تاریخ ۶۴.۹.۲۳‌رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه ۱۱ به شرح رای شماره ۱۱.۹۸۶-۶۴.۱۰.۳۰ چنین اظهار نظر نموده است: “‌مجازات ماده استنادی کیفر خواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ملاک‌تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تاثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تایید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ اهواز اعاده می‌گردد.”
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰.۱۰۲۳.۲۰.۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به‌اتهام ۶۹ فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگی‌به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است – دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به‌استناد ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه ۱۱ دادگاه استان اهواز‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه کیفری ۲‌اهواز به استناد بند د ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره ۲۰.۳۶۲۳-۶۳.۲.۱۶ چنین‌رای داده است: “‌با توجه به میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد و با توجه به بند یک ماده ۱۹۸ قانون مربوط به صلاحیت‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.” به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده ۷۵ قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رای داده در صورتی که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده: ۷۵‌قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن‌موثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تایید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌ان