روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳.۱۲.۲۰ ۱۳
بسمه تعالی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره ۲.۱۶۷۳-۶۲.۷.۱۷ فتوکپی و رونوشت دادنامه های شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱.۱۱.۱۰ شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره ۵۷۴ مورخ ۶۲.۷.۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (افراز ملک در خارج از محدوده شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده ۳ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می رسد:
۱- در پرونده کلاسه ۳-۶۲۲.۶۱ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره ۱۹۴۳۰-۶۱.۸.۲۷ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۶۱.۸.۲۲ به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره ۴۷ فرعی از ۱۶۸ اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رای مزبورقابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده ۳ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها میباشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱.۱۱.۱۰ تایید کرده است.
۲- در پرونده کلاسه ۳-۲۲۹.۶۱ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره ۷۵۲۸-۶۱.۴.۳ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاه های عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رای مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک۲۲۰۵ فرعی از ۱۹۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج میباشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک میباشد طبق تبصره یک ماده ۳ آیین نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت ۴۵۰ متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده بهقانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۱۰.۲۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می داده است، چون قبول دعوی تایید تخلف از قانون میباشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که همراه به تخلف باشد و لذا رای شعبه سوم هر چند با توجه به ماده ۳ الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: ۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رای شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
وحدت رویه ردیف: ۴۹.۶۲
رای شماره: ۴۸-۱۳۶۳.۱۰.۲۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آیین نامه مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن میباشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید میشود این رای برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
