در موضوع مشابهی آراء مختلفی از شعب 8 و 9 دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
الف- برحسب پرونده شماره 18/4249 شخصی به اتهام قتل غیرعمد وجرح عده ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این که متهم جنایی بوده است معذالک دادگاه او را به دو ماه حبس تادیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محکوم نموده است شعبه 8 دیوان عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استان و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به استناد تبصره (1) ماده 431 آیین دادرسی کیفری رد کرده است.
ب- در پرونده دیگر به شماره 25/4662 رک شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفر کارگر و جرح دو نفر کارگر و جرح دو نفر دیگر به سبب بی احتیاطی در رانندگی و داشتن سرعت بیش از حد مقرر قانونی مورد تعقیب جنایی قرار گرفته و با این که دادگاه جنایی مجازات متهم را دو ماه حبس تادیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده شعبه 9 دیوان عالی کشور تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را قبول نموده است. بنابه مراتب مذکوره در فوق از شعبه 8 و شعبه 9 دیوان عالی کشور در مورد قابلیت فرجام اتهامات جنایی که دادگاه های تالی آن را جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن معین کرده اند و عدم قابلیت فرجام آنها دو رای متغایر صادر شده است طبق قانون وحدت رویه طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نمایم.
موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده پس از استماع عقیده دادستان کل که به شرح زیر ایراد شده:
«هیات عمومی معظم دیوان عالی کشور: با امعان نظر بر مندرجات این دو پرونده به خوبی مسلم می گردد که هر دو متهم اند و مرتکب جنایت شده اند ولی دادگاه های مرجوع الیهما به جای مجازات جنایی مجازات جنحه ای آن هم به نحوی که متهمین از صدور آن حکم از حبس مصون باشند صادر کرده اند.
دادستان استان از این دو حکم که برخلاف قانون و موازین عدل و نصفت صادره شده تقاضای فرجام کرده و دادستان کل هم از حق قانونی مندرج در ماده (430) مکرر آیین دادرسی کیفری استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است. شعبه 9 دیوان عالی کشور به استناد ادله مشروحاً تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول کرده در صورتی که شعبه هشتم به استناد این که مجازات معین شده قابل فرجام نیست از قبول درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده اند. برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احکام لازم میدانم حل قضیه را هم از لحاظ نصوص قانونیه و هم از لحاظ مسئولیت خطیر دیوان عالی کشور مورد تحقیق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونیه مقنن در تبصره 1 ماده (431) آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: « محکومیت به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه کمتر ولو متضمن محکومیت های به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود».
با اقامه دلائل ذیل مبرهن می گردد که مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرائم جنحه است نه جرائم جنایی:
1-طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هرجرمی از حیث جنایت و جنحه و خلاف مجازاتی است که مقنن برای آن مقرر داشته است.
مطابق ماده (8) آن قانون مجازات جنایت عبارت است از: اعدام، حبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
طبق ماده (9) قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تادیبی بیش از یک ماه، اقامات اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. بنابراین چون مقنن در صدر تبصره یک ماده 431 صحبت از محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه و کمتر و غرامت تا بیست هزار ریال یا به شلاق مینماید بدیهی است که مقصود از تقنین این قسمت از تبصره از جرائم جنحه ای است نه جرائم جنایی زیرا چگونه می توان تصور نمود که مقنن برای بعضی جرایم که در نظر او اهمیت دارد و به واسطه ایجاد خلل در نظم عمومی مجازات های سنگینی معین کرده قبول کند تصمیمات قضایی که برخلاف منصوصات جزایی رفتار کرده و افکار عمومی را جریحه دار نموده اند متبع باشد و دادستان ها که همواره باید حافظ نظم عمومی باشند نتوانند این قبیل احکام را خدشه دار نمایند.
2-ذیل تبصره یک ماده 431 دائر بر احکام مربوطه به امور خلافی که قابل فرجام نمیباشد موید این است که غیرقابل فرجام بودن محکومیت های دو ماه حبس تادیبی یا کمتر در صورتی است که جرم ارتکابی جنحه باشد زیرا مقنن توجه داشته مجازات حبس تادیبی طبق ماده 9 معرف جنحه بودن عمل ارتکابی است و چنانچه محکومیت های خلافی را تصریح نکند که غیرقابل فرجام است قضات از لحاظ این که حبس های خلافی تکدیری است ناگزیر بوده تقاضای فرجام جرائم مزبوره را بپذیرند به این جهت پس از وضع قسمت اول تبصره که ناظر به حبس های تادیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتکابی است حبس های تکدیری را هم استثناء کرده تا این قبیل محکومیت ها نیز به مثابه محکومیت های حبس تادیبی تا دو ماه و کمتر غیرقابل فرجام باشد.
با این وصف مسلم می گردد که مقصود مقنن از تبصره یک ماده 431 جرائم جنحه ای و خلافی است نه جرائم جنایی و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن کلی بود یعنی شامل جنایت و جنحه و خلاف میشد لازم نبود تذکر داده شود که احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است زیرا جمله «محکومیت به دو ماه و کمتر» به جرائم خلافی هم اشتمال پیدا می کند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نیست که مجازات جرائم جنایی در صورتی هم که آمیخته با کیفیات مخففه باشد تا دو ماه حبس تادیبی قابل تقلیل باشد. آیا چگونه می توان قبول کرد که مقنن خواسته با وضع تبصره 1 ماده 431 عمل خلاف قانون قاضی را که نباید برای جرائم جنایی دو ماه حبس تادیبی معین کند تسجیل و تایید نماید و بالنتیجه حق نظارت دیوان عالی کشور را در مورد این احکام نفی کند.
3- ماده 471 آیین دادرسی کیفری مبنی بر «در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیت هایی که قانوناً قابل فرجام نباشد» نیز موید عدم شمول تبصره 1 بر جرائم جنایی است زیرا اگر حکم تبصره عام بود و شامل جنایات نیز میشد حقاً نمی بایست آن را در ماده 471 که مربوط به امور جنحهای است ذکر کند استثناء محکومیت های غیرقابل فرجام از امکان اعاده دادرسی و ذکر آن در ماده 471 که مربوط به امور جنحه ای است مسلم میدارد که جرائم جنایی که مجازات جنحه برای آن معین شده است از مشمولات تبصره 1 نمی باشد.
4- فرجام خواهی از دادستان استان از حکم فرجام خواسته مربوط به تعیین دو ماه حبس تادیبی و محکومیت متهم به مجازات مزبور نیست بلکه از این جهت است که دادگاه جنایی برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزایی را تغییرداده و از ماده قانونی شامل جرم ارتکابی متهم عدول کرده است و در چنین مواردی که جرم ارتکابی جنایی بوده و دادگاه در حقیقت دعوی دادستان را رد کرده و برائت متهم را از بزه انتسابی اعلام داشته شکایت فرجامی دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادی در کیفرخواست و رد دعوی دادستان و اعلام برائت متم از بزه انتسابی است که تبصره مورد بحث شامل آن نمی باشد و چنین مواردی موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
5- ماده 430 آیین دادرسی کیفری مبنی بر «موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است: 1) در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن. 2) در موارد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبور به اندازه ای اهمیت داشته با شد که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد» مثبت قابل فرجام بودن احکامی است که دادگاه برخلاف قانون برای جرائم جنایی مجازات جنحه دو ماه حبس تادیبی یا کمتر معین کرده است احکام غیرقابل فرجام که در تبصره یک ماده 431 ذکر شده در صورتی است که برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعیین شده در آن در حدود اختیارات دادگاه باشد ولی اگر اقدامات دادگاه در تعیین مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنایت باشد خواه جنحه و یا خلاف با وجود تبصره یک ماده 431 دادستان می تواند تقاضای فرجام کند مثلاً اگر شخصی در اثر ارتکاب قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه برای او یک ماه حبس تادیبی معین کند نمیتوان به استناد تبصره یک ماده 431 عرض حال دادستان را رد کرد همین طور اگر شخصی به جهت ارتکاب جرم خلاف تعقیب شود و دادگاه برای او ده سال حبس مجرد تعیین کند نمیتوان به استناد جمله مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 431 مبنی بر (احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است) تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را که باید طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم کوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آیین دادرسی کیفری نیز باید همین رویه را اتخاذ کرد مثلاً اگر متهمی به اتهام ارتکاب جنحه تعقیب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تادیبی محکوم کند دادستان کل میتواند تقاضای فرجام کند زیرا عدم احضار متهم به قدری ظالمانه است که هر حکمی را از اعتبار می اندازد.
6- صدور احکام جزایی عادلانه به اندازه ای در نظر مقنن اهمیت دارد که مواد متعددی به عنوان ضمانت اجرای آن در مبحث فرجام احکام جزایی پیش بینی کرده و دیوان عالی کشور را مکلف ساخته به استناد آن احکام خلاف قانون را از اعتبار انداخته و یا تصحیح نماید. از این قبیل است:
تبصره ماده 456 آیین دادرسی کیفری: « هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهت مخففه و مشدده و رعایت مقررات مربوط به تکرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون این که اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام خواسته را تصحیح می نماید مشروط به اینکه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد».
ماده 458 «دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه دیگر نخواهد نمود و این موارد رانقض بلاارجاع گویند: (اول) در صورتی که موارد عرفی مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد، (ثانیاً) درصورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل وارد نمی آورد. (ثالثاً) در صورتی که حکم صادره از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. (رابعاً) در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. (خامساً) در مورد ماده (434) ».
ماده 460 «هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی شود ولی اخطار به محکمه ای که حکم داده خواهد شد».
ماده 466 – «موارد قانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از این که به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد از قرار ذیل است: 1) وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمیتواند داشته باشد. 2) وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است. 3)هرگاه دلائلی ابراز شود که موثر بربی تقصیری متهم باشد یا این که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکم دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست. 4)کشف و ثبوت اسناد جعلی و یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است». با وجود این مواد که در واقع مبین حق نظارت دیوان کشور در محاکم تالی است آیا می توان تصور کرد که مقنن خواسته نسبت به احکام ظالمانه محاکم حق نظارت عالیه را از دیوان کشور سلب نماید.
اگر تبصره 2 ماده 431 دادستان ها را مکلف کرده نسبت به محکومیت های حسب تادیبی به دو ماه یا کمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر این است که احکام صادره برخلاف اصول مهمه قوانین جزایی نباشد ولی اگر احکام صادره واجد تخلفات بین مذکور در بالا باشد دادستان ها مکلف هستند با فرجام خواهی خود را مراتب را به اطلاع دیوان کشور برسانند مقنن این تبصره را بر ماده 431 اضافه نموده تا عرضحال های فرجامی محکومیت های به دو ماه حبس تادیبی به جای این که بدایتاً تحت نظارت شعب دیوان عالی کشور قرار گیرد دادستان ها عهده دار رسیدگی صحت و سقم آن شوند به این معنی که دادستان ها چنانچه مصادف با احکامی شوند که متضمن تخلفات بین باشد مراتب را به دادستان کل اطلاع می دهند و دادسرای دیوان عالی کشور پس از بررسی اگر دید که احکام مزبور برخلاف قانون صادر شده آن ها را برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال میدارد و چنانچه ایرادات دادستان ها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت می کند تا از تراکم پرونده در دیوان عالی کشور کاسته شود ولی چنانچه احکام متضمن دو ماه حبس و کمتر برخلاف قوانین موضوعه نباشد دادستان ها فوراً دستور اجرای آن را می دهند.
از لحاظ شان عظیم و مسئولیت خطیر دیوان عالی کشور به طوری که هیات مستشاران محترم استحضار دارند دیوان عالی کشور در تمام دنیا در رای قوه قضایی قرار گرفته و یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید به همین جهت رویه های قضایی در دنیا اهمیت شایانی پیدا کرده است به علاوه چه بسا دیده شده است که رویه های قضایی دیوان کشور مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شده که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر کند زیرا قضات هستند که با حقایق قضایی و اجتماعی مواجه هستند و می توانند با رای های صائب و تدبیرهای مصیب خود قوه مقننه را ارشاد نمایند.
یکی از وظائف خطیر دیوان عالی کشور خنثی ساختن آراء غیرعادلانه محاکم تالی است زیرا این قبیل تصمیمات قضایی که روح قانون از آن نفرت دارد بیش از هرچیز افکار عمومی را تهییج می کند و آشفتگی افکار عمومی موجب می شود که از دستگاه قضایی سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت دستگاه قضایی است که افراد چیره را به عصیان و لجام گسیختگی وا می دارد بنابراین دیوان عالی کشور که مسئولیت شگرف صیانت حیثیت قوه قضاییه را دارد باید مانند پاسبانی بیدار و دیده بانی دوربین مواظب احکام غیرعادلانه محاکم تالیه باشد و یا تدابیری اندیشیده قلم بطلان بر آن ها بکشد. در مورد بحث در مفهوم واقعی تبصره 1 ماده 431 این هراس بر بنده مستولی شده که چنانچه دیوان عالی کشور فرجام خواهی دادستان ها را نسبت به نظائر این قبیل احکام قبول نکند در آتیه نزدیک متنفذینی که مرتکب جنایات میشوند با توسلات نامشروع خود را در حصن حصین دوماه حبس تادیبی قرار می دهند تا دیوان کشور نتواند با نقض این احکام جفاگستر مرهمی بر حوائج ستمدیدگان بگذارد. دیوان کشور نباید دژی استوار برای احکامی باشد که چهره چرکین و ناروای آن قوه قضاییه را آلوده سازد این جا مامن و ملاذ دل شکستگان تهیدست است که شراره آنان ممکن است رفیع ترین کاخ ها را واژگون سازد. دیوان کشور باید مانند موجی خروشان تار و پود این قبیل احکام را درهم شکسته و مظالم وارده را تیمار نماید. استوار ساختن این قبیل احکام به استناد تبصره ماده 431 آیین دادرسی به قدری عواقب وخیم دارد که برای تجسم آن ناگزیر فروض زیر را به عرض برسانم:
اگر محکمه تالی شخصی را که مقدم بر علیه امنیت و استقلال کشور بوده و به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران تکاپو نماید و محکمه دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند که آیا چنین حکمی نتیجتاً قابل استواری است؟
هرگاه شخصی وسائل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران فراهم کند یا آن که شهر یا قلعه و یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا مخزن یا قورخانه یا کشتی های متعلق به دولت را به تصرف دشمن دهد یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخل مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمت صاحب منصبان یا افراد قشونی و امثال آن ها نسبت به مملکت گردد و دادگاه دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی واجد قابلیت اجراست ؟ هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره نماید و آن مکاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلیتیکی دولت ایران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی قابل ابرام است هرگاه مستخدمی از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت و یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت به مامورین دولت اجنبی ابراز نماید و دادگاه تالی دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند آیا تقاضای نقض ماهوی دادستان نسبت به چنین حکمی قابل رد است؟
هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه و یا کسب اطلاع حفظ نقشه جات از قبیل نقشه قورخانه یا بنادر یا اسکله های دولتی یا دادگاه تالی دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی را دادستان ها باید بلافاصه اجرا نمایند؟ هرگاه کسی جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده شناخته و مخفی نماید و یا سبب اخفاء آن ها شود و دادگاه دو ماه حبس تادیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی نافذ می باشد؟ هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه و یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه منکراً به مواضعه مربوطه داخل شود یا بدون اجازه مامورین دولتی در حال نقشهبرداری و یا عکس اندازی از قلاع دستگیر شود و دادگاه تالی دو ماه حبس تادیبی برای او تعیین کند و دادستان از این حکم تقاضای فرجام کند آیا فرجام او قابل قبول نباید باشد؟
دیوان کشور اگر با رد تقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احکام آن ها را توقیع کند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود کرده و حیات ملی را لرزان خواهد ساخت. هرگاه دیوان کشور نخواهد از حق نظارت قانونی خود در مورد این احکام استفاده کند قوه قضاییه ایران در انظار ملل راقیه موهون خواهد گردید و برای غرور ملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل نخواهند شد. آیا متصور است که مقنن برای حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانین جزایی را انباشته تر کند و تحمل مجازات ها را بر مجرمین الزام نماید و برای قضات متخلف مجازات های جزایی و یا انضباطی و یا هردو قائل شود ولی به اتکاء تبصره 1 ماده 431 قلم عفا عماً سلف بر تمام آن بکشد؟ آیا معقول است که مقنن برای دیوان کشور در حوزه چهارچوبه جنایات حق نظارت قائل شود مثلاً دیوان کشور را مکلف سازد احکامی را که دادرسان به جای مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معین کرده اند نقض کند ولی اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی که مجازات آن اعدام است حکم دو ماه حبس تادیبی صادر کند دیوان کشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل احکام ظالمه را تشریع و تحلیل نماید و از طرفی مصالح اجتماعی و قواعد عدالت گستری نیز ایجاب می نماید که دیوان کشور آنها را از اعتبار بیندازد سزاوار است هیات محترم دیوان عالی کشور بر ادله مفصله شعبه 9 و معروضات بنده عنایت فرمایند تا چهره واقعی تبصره 1 ماده 431 کماهو حقه هویدا گردد آقایان با بصارت کامل توجه دارند که قوانین مملکتی جامع ترین حق نظارت را برای دیوان عالی کشور قائل شده و تمام افزار و ادوات لازمه این وظیفه را در کتف قدرت شاغلین آن قرار داده است حال اگر نخواهند از این حق که در عین حال وظیفه است استفاده کنند و آثار زیان بخش این قبیل احکام را خنثی سازد علاوه بر مسئولیت الهی دیوان کشور را در آینده مانند جسدی بی روح جلوه گر خواهند ساخت زیرا اشخاص متنفذ با وسائل گوناگون که در اختیار دارند سعی خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تادیبی تقلیل دهند تا دیوان کشور نتواند آلایش ننگین احکام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت گستر خود بزداید.
اگر مقرر شود که تبصره 1 ماده 431 رادع و مانع حق نظارت دیوان عالی کشور تلقی شود نه فقط دیوان کشور در یک قسمت مبتنی به امور جزایی آلت معطله به شمار خواهد رفت بلکه در امور حقوقی هم باید فاتحه قطعیت احکام قعطی و اعتبار قضیه مقضی بهای آن ها را خواند زیرا اخیراً به این خیال افتاده اند که که با طرح دعوی جزایی تصنعی احکام مختومه حقوقی را از اعتبار بیندازند. در این قسمت اشهاد به شهادت هیات محترم شعبه دوم دیوان کشور می نمایم: در یک دعوی حقوقی که میزان مدعا به آن بالغ بر میلیون ها تومان می شد و تمام مراحل را طی کرده و منجر به صدور حکم قطعی شده بود محکوم علیه برای تجدید مطلع آن مدعی شد که چون کارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر کرده اند باید تعقیب جزایی شوند. دیوان جنایی حکم محکومیت کارشناسان را صادر کرد و محکوم علیه هم متعاقب آن عرض حال اعاده دادرسی داد تا در محکومیت حقوقی سابق خود را لاغی الاعتبار کند خوشبختانه چون مجازات متهمین بی گناه بیش از دو ماه بود شعبه دوم دیوان عالی کشور با تفرس و تیزبینی حقیقت را کشف و با رای شجاعانه که باید زینت بخش اوراق قضایی گردد قلم بطلان بر آن کشید. محکوم علیه حقوقی وقتی اطلاع پیدا کرد که تاروپود مکائد او از طرف دیوان کشور در نوردیده شده اظهار تاسف نمود که چرا مجازات متهمین تا دو ماه حبس تادیبی معین نشده بود تا دیوان کشور از حق نظارت محروم باشد. اینک این قبیل اشخاص که محکومیت حقوقی دارند و تبهکارانی که مرتکب جنایت شده اند می کوشند هیات عمومی طبق قانون وحدت رویه تصمیم قانونی اتخاذ نماید که مجازات دو ماه حبس مندرج در احکام خواه نوع عمل ارتکابی جنایت باشد خواه جنحه غیرقابل قابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از این تصمیم استفاده نمایند.
ضمناً باید به عرض مستشاران معظم برسانم که بعضی از شعب دیوان کشور مانند شعبه دوازدهم از بدایت امر معتقد بودند که تبصره 1 ماده 431 آیین دادرسی کیفری اختصاص به اتهامات جنحه ای دارد نه جرائم جنایی و به همین جهت تقاضای دادستان کل را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حکم صادره را نقض و چنانچه مقرون صحت نباشد آن را ابرام نمایند. بعضی از شعب دیگر مانند شعبه نهم بعد از این که عنایت فرمودند نظائر جرائمی که جنایی بوده و دادگاه های تالی دوماه حسب تادیبی تعیین نموده اند روبه ازدیاد است اعراض دیوان کشور را از قبول تقاضای دادستان ها برای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناک دیدند و در مقام چاره جویی برآمدند و به استماع اظهارات دادسرای دیوان عالی کشور قبول فرمودند که منظور از ماده 431 صرفاً اتهامات جنحه ای است نه مجازات جنایی. این توجه شعبه مزبور در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتازه قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که ا تخاذ نموده علو مقام قاضی ایجاد می کند که با نهایت صبر و شکیبایی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمشی به این مشی است که رویه های قضایی در دنیا در مسیر تحول و تطور سیر مینماید و دادرسان سعی می نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند در بین علمای قدیم که غواصان بحر حقیقت به شمار می آیند نوابع بی همتایی یافت می شوند که در اثر تفرسات فاضله فتاوی آنان به جای حالت سکون تحرک داشته و تتبعات فقاهتی آنان آن ها را به اوج سدره المنتهی رسانده است از این قبیل هستند علامه و شیخ طوسی که از مفاخر و مآثر علمای تشیع به شمار می آیند در بین علمای تسنن امام شافعی به قدری در حل مسائل فقهی تحرک داشته که عنوان فتاوی او معنون به قول قدیم و قول جدید شده است. مرحوم میرزای شیرازی علت این که کتابی به رشته تحریر در نیاورده برای همین تحرک فکری بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هیات عمومی نیز در مورد مجازات مواد غذایی فاسد در آغاز امر طبق قانون وحدت رویه، رویه ای اتخاذ فرمودند که در عمل با مصالح اجتماعی منطبق نشد و به محض این که به مضار آن رویه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظریه اول عدول فرموده و تصمیم اقلیت را که در ابتدای امر مورد توجه قرار نگرفته بود به اتفاق آراء قبول فرمودند بنابراین عدول شعبه نهم از نظریه اولیه به جای این که دستاویز تخطئه باشد باید موجب مدح و ثناء قضاه آن گردد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می گیرد باید در قبال حقایق در دریای ژرف بیخودی فرو رفته و تمامت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن طوری که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
بنا به مراتب معروضه آقایان معظم از سیاق جریانات و حوادث منعکس شده در این احکام و حکم مربوط به مهندسی در خصوص قتل دو زن و سه کودک که درجلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمین غداری موجب قتل چندین نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شده اند. راست است که مقتولین از این عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولی روح آنان در این محفل مقدس در طیران است و آقایان را نظاره کرده و انتظار دارند تصمیمی اتخاذ شود که در آتیه امثال این متهمین تبهکار نتوانند به سهولت خانواده ها را داغدیده نمایند. روح سه کودک خردسال که جان شیرین را از دست داده با زبان بیزبانی به آقایان خطاب می کنند و می گویند ما هم مانند نونهالان شما که هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زمانی از نوازش والدینمان بهره داشتیم ولی مهندسی جفاگستر ما را از آن محروم کرد و دادگاه تالی به جای انفاذ عدالت او را مجازات نکرد و والدین ما را مادام العمر شکسته دل و خسته پیکر ساخت ما در این کودکان نیز که علاوه بر آن ها دو خواهر خود را در این حادثه دهشت زا از دست داده و در سوز هجر می گذراند استغاثه می کند که قربانیان جانگداز او لااقل موجب شوند که هیات عمومی دیوان عالی کشور با اختیارات قانونی که دارد برای جبران این قبیل احکام ظالمانه راهی تعبیه نماید تا در آتیه اشخاص متنفذ نتوانند با تمهیدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسرای دیوان عالی کشور با ذکر حوادث اسفناک معروضه و تشریح مواد قانونی انتظار دارد مستشاران مفخم که صیانت حیثیت قوه قضاییه در قدرتشان می باشد با استعانت از خدا و وجدان رویهای اتخاذ فرمایند که در گنجینه رویه های قضایی مانند گوهری تابناک فروزان باشد زیرا ستمدیدگان این آب و خاک جز آستانه آقایان که به قائمه تقوی و فضیلت متصف هستند پناهگاهی ندارند و جا دارد به اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابدیت که منزل حقیقی ما است و دیر یا زود باید از این سرای سپنج رخت بربندیم و توجه به آیه شریفه «من یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام فرمایند.
دادستان کل دیوان عالی کشور دکتر علی آبادی».
مشاوره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق چنین رای داده اند:
نظر به این که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی بوده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تادیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوکفیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است.
به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تادیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه الاتباع است.