در مورد جرم بودن صدورچک بی محل در صورتی که صدورچک برای بیعانه انجام معامله ای باشد و آن معامله انجام نشده باشد احکام مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف – شعبه نهم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره ۱۰۰۳-۲۳/۳/۳۶ اظهارعقیده کرده: صدور چک بی محل اگر برای بیعانه معامله ای باشدکه انجام نشود جرم نیست.
ب – شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره ۲۳۳۲-۲۶/۴/۳۷ عقیده داردکه:”در چنین موردی عمل جرم است.”
بر اثر تحقق اختلاف طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که به شرح زیر بیان شده است:
“از بند الف و ب ماده ۲۳۸ مکرر اینطور استفاده می شود که اصدار چک بی محل ذاتا جرم می باشد بدین ترتیب که اگر صادرکننده چک بی محل فاقد سوء نیت باشد مجازات او جزای نقدی است و برعکس چنانچه دارای سوء نیت باشد عمل او کلاهبرداری محسوب و مجازات آن حبس تادیبی است و راجع به احراز سوء نیت قانونگذار در ذیل ماده ۲۳۸مکرر به طور اجمال و در ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۳۷/۱۲/۱۶ به طور تفصیل در ضمن تعیین موارد تعقیب جزایی متهم تصریح کرده چنانچه صادر کننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی و یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز و مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی می باشد بدیهی است در مواردی که گیرنده وجه چک استحقاق آن را نداشته باشد صادر کننده چک می تواند طبق مقررات در مقام تعقیب حقوقی او برآید. حکم ماده ۲۳۸مکرر قانون مجازات عمومی در مورد صادر کننده چک شامل مواردی که چک از راه سرقت و یا فقدان و یا جعل و یا اجبار به دست آمده نخواهد بود”به اکثریت چنین رای داده اند:
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشار الیه نبوده وحکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ درباره او قابل اعمال میباشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رای به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
