بسمه تعالی
احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه ۳۷۳۳-۱۶/۴/۶۳ با ارسال دو فقره از پرونده های دادگاه کیفری ۱ بجنورد اعلام نموده در مورد شکستگی استخوان بینی از شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح آتی معروض می گردد:
۱-در پرونده کیفری ۱ بجنورد به شماره ۳۵-۸۶/۶۲ آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی خانم اشرف السادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیروان ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رای وحدت رویه ۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بجنورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری ۱ بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنی علیها با توجه به اینکه شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده ۹۱ قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شق ۱ ماده ۱۸۶ قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده ۱۹۰ قانون به دادن شش دینار اعلام نموده است که نظریه مزبور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است:
پرونده ۱۲-۷۲۳-۱۵ شماره دادنامه ۱۸۴/۱۲ تاریخ رسیدگی: ۲۳/۲/۶۳
رای – با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهارنظر دادگاه ایراد و اشکالی بر آن به نظر نمی رسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم به مرجع مذکور اعاده می گردد.
۲-در پرونده ۳۶-۵۰/۶۲ کیفری ۱ بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات خداوردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنورد قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۱ بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی به اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی بینی مجنی علیه احراز و به استناد ماده ۹۱ قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار داده است و برات خداوردیان و شوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رای داده است:
۱۸/۱۹/۶۸۵ دادنامه ۱۳۷۹/۱۹
تاریخ رسیدگی: ۲۰/۱۲/۶۲
رای – با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام متهم با ماده ۱۵۱ قانون دیات منطبق است نه ماده ۹۱ قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبود یافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری ۱ بجنورد تنفیذ نمی شود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را بپذیرد می تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رای نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳/۰۹/۲۶ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر شعبه ۱۲ که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده ۹۱ قانون دیات دانسته واستدلال به خاص بودن از ماده ۱۵۱ که مقرر میدارد در شکستگی استخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدوش می باشد به خاطر آن که با توجه به منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات میباشد فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آن ها به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده، و لذا ماده ۹۱ اخص از ماده ۱۵۱ نمی شود بلکه دو موضوع متابین است و رای شعبه ۱۹ که استناد به ماده ۱۵۱ نموده موجی می باشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند ۶ ماده ۱۸۶ نمی باشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمی گویند و شکسته شدن استخوان گونه های صورت وامثال آن می باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه ردیف ۶۳/۲۴
رای شماره ۴۰ - ۱۳۶۳/۰۹/۲۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده و عموم مواد ۱۵۱ و بند ه- ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی گردد و رای شعبه ۱۲ به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحده تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
