در موارد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه 22-2002 راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان عالی کشور براثر فرجام خواهی اداره اوقاف سابق البیان به شرح حکم شماره 2937- 33/12/28 حکم فرجام خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان 3 و 4 را به استدلال:
استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف بنابراین تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممکن التاثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته از این رو رسیدگی ناقص و حکم فرجام خواسته مخدوش است، شکسته است
ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره 18-1532 مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملک مدار 14 سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهار دیوان عالی کشور بر اثر شکایت فرجامی خواندگان به شرح حکم شماره 616-30/3/29 حکم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت:
چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام خوانده است بر اینکه مورث فرجام خواهان در مورد خواسته به عنوان تولیت تصرف داشته در صورتی که با مسلم بودن تصرف فرجام خواهان که طبق ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی تصرف مزبور به عنوان مالکیت شناخته می‌شود و دلیل مالکیت است، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد 1279 و 1306 قانون مدنی موثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و بنابراین حکم فرجام خواسته صحیحاً صادر نشده.
به استناد بند 2 ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته و نقض نموده است.
از نظر اینکه اگرچه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یکی نبوده ولی با توجه به مفهوم هردوی دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشاء اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون که همان ادعای وقفیت است نبوده چه اینکه در دعوی به خواسته خلع ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع ید است که شعبه پنجم دیوان عالی کشور عمل به وقف را که با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مودی گواهی گواهان اقامه شده به منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است، از طرفی تصرف متصرف به عنوان مالکیت را که همیشه عقد سبب تملک املاک نمی‌باشد و برخلاف حکم مواد 35 و 1306 قانون مدنی مورد نظر قرار نداده است و این رای با رای شعبه چهارم دیوان مزبور که بنا به مراتب مذکور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته زیرا شعبه اخیرالذکر حکم فرجام خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را که به استناد شهادت شهود تصرف به عنوان تولیت متقاضی ثبت را که اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حکم به ابطال درخواست ثبت به عنوان مالکیت را داده بوده با لحاظ مواد 35 و 1306 قانون مدنی نقض کرده و بالنتیجه حصول اختلاف نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان عالی کشور که یکی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان موثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان موثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه به تجویز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر (تایید رای شعبه چهارم) بود به اکثریت آراء به شرح زیر رای داده اند:
«چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه 1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الاتباع می‌باشد.»