از شعبه هشتم و نهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد دو رای معارض به شرح ذیل صادر شده است:
الف- شعبه ۹ دیوان کشور طبق رای شماره ۳۷۰۷ در مورد فرجام خواهی دادستان ارتش و چند نفر که متهم به حمله و تمرد در قبال مامور ژاندارم بوده اند به عنوان این که: ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به مواردی است که حمله و مقاومت از ناحیه نظامی معمول گردد نه شامل اشخاص عادی و بالنتیجه دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به این قبیل اتهامات را نداشته است.
حکم فرجام خواسته را شکسته است.
ب- شعبه هشتم دیوان کشور به شرح حکم شماره ۶۷۲۸-۵/۱۲/۳۶ در مورد درخواست حل اختلاف از طرف دادسرای شهرستان شیراز در باره رسیدگی به اتهام چند نفر که متهم به مقاومت به مامورین ژاندارم و تیراندازی به طرف آنها و خلع سلاح و اهانت به رئیس دادگاه در حین انجام وظیفه بوده اند و دادسرای شیراز خود را صالح تشخیص و دادستان لشکر نیز مدعی صلاحیت دادرسی ارتش بوده است. به استناد مادتین ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون دادرسی ارتش دادگاه نظامی را صالح برای رسیدگی تشخیص داده است.
برحسب درخواست دادستانی ارتش موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و به اکثریت چنین انشاء رای نموده اند:
چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) میباشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
