بسمه تعالی
احتراماً – آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره ۲۹۹۵-۲/۴/۶۳ اشعار داشته در دو پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی و ۶۱/۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت اولیاء دم) در پرونده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس دادگاه های کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می رسد که قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می دارد:
۱-در پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف اعلام گذشت و رضایت اولیاء دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز میدارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ همدان مطرح و دادگاه به شرح رای ۹۴۸-۳۰/۳/۶۳ با تایید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
رای – در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به اینکه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بوده حسب صریح ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه بر تادیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینکه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده ها کلاً پایگاه خطر بوده و اساساً وجود آن مقتضی احصاء آن از جرائم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازات های خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد ۱۴۹ و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور در آن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات میگردد با توجه به اصول کلی قابل گذشت بوه و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذکر می شود قابل گذشت نمی باشد بنا به مراتب با تایید نظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
۲-در پرونده کلاسه ۶۱-۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند شماره موقت ۹۵۱۳۱ با آقای احمد شریفیان مهر در تاریخ ۱۳/۹/۶۱ هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت اولیاء دم حق الناس و قابل گذشت می داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رای ۹۰۶-۲۷/۳/۶۳ چنین اظهارنظر کرده است:
رای – در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق الناس می باشد زائل نمی کند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تعزیرات از باب تاکید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال بر اینکه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی و ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات تنصیص به ذکر نگردیده نتیجتاً غیر قابل گذشت است موجه به نظر نمی رسد زیرا آنچه را که حکم کلی ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیان کرده است در هیچکدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تایید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می نماید. این رای قطعی است.
نظریه – همان طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه های کیفری آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳/۹/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه ۶۳/۲۲- حسب ذیل ماده ۱۵۵ که دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد بر اینکه در بقیه موارد قابل گذشت نمی باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده ۱۴۹ به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیر قابل گذشت می شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات ولی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده ۱۵۹ هم قابل گذشت نمی باشد و منع تعقیب با رضایت اولیاء دم غیر موجه و نظریه شعبه ۹ کیفری ۲ همدان که بر اجراء مجازات است به جهات مذکوره تایید می شود». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه ردیف ۶۳/۲۲
رای شماره ۳۴-۱۳۶۳/۹/۱۲
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
