طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه ازتاریخ صدور حکم تعلیق درمدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو میشود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن درصورتی که اجرای بعضی از محکومیت ها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است درموارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص میشود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوّب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
