ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۹۲-۱۳۶۳/۱۱/۱۸ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از احکام دادگاه های کیفری ۲ آراء معارضی به این شرح صادر نموده اند شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ و ۱ در مورد حبس و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیر قابل فرجام دانسته ولی شعب ۱۴ و ۱۹ احکام صادره کیفری ۲ را در موارد ذکر شده قابل فرجام تشخیص داده و به فرجام خواهی محکوم علیهم رسیدگی کرده اند و با ارسال چهار فقره پرونده های مربوطه درخواست شده بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده تا رویه واحدی اتخاذ شود اینک خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر معروض میگردد:
۱-خلاصه جریان پرونده ۷/۱۲/۵۴۲ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقای محمد کرباسیان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رای شماره ۱۵۹-۲۵/۵/۶۲ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه متهم را در مورد چک شماره ۵۸۳۲۸۵ به لحاظ مدت دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیت دار محول می نماید و متهم را در خصوص چک شماره ۵۸۳۲۸۳ با احراز بزهکاری به استناد ماده ۷ قانون صدور چک و رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی به ۱۷۰ روز حبس و پرداخت ۲۹۹۹۱۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک هنگام ارائه آن به بانک و پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم مینماید و براثر فرجام خواهی متهم شعبه ۷ دیوان عالی کشور چنین رای می دهد:
دادنامه ۶۰۷/۴ تاریخ رسیدگی ۱۴/۳/۶۳
درباره فرجام خواهی آقای محمد کرباسیان از دادنامه فرجام خواسته اولاً در قسمت کیفری با توجه به قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری ۲ یک مرحله ای بوده و آراء آن غیر قابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه دراین قسمت رد می گردد.
ثانیاً – در مورد فرجام خواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام میگردد.
۲-خلاصه پرونده ۱۲/۶/۷۶۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور
آقای محمد تقی سید عباسی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفر خواست به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر او می شود و برابر رای شماره ۳۸ و ۳۹-۷/۱۱/۶۲ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به ۱۱ ماده حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید و دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی رد می شود و براثر فرجام خواهی متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رای می دهد:
دادنامه ۴۶۸/۱۲ تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۳/۴/۲۱
اولاً – در مورد فرجام خواهی آقای عباس خاقانی به وکالت از طرف آقای محمد تقی سید عباسی از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده با توجه به مقررات قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظر بودن ماده ۲۸۴ قانون مذکور به تبصره ذیل ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می گردد ثانیاً در مورد فرجام خواهی مشار الیه از قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به اینکه حسب دادنامه فرجام خواسته با احراز عدم استحقاق مشار الیه دعوای مدعیه خصوصی مردود اعلام گردیده موردی جهت فرجام خواهی در این قسمت نبوده و مردود اعلام می گردد.
ثانیاً – در خصوص فرجام خواهی بانو ملیحه وظیفه شناس از لحاظ رد دعوای وی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاه های کیفری ۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام خواسته و عدم ایراد و اعتراض که موثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابرامی می گردد.
۳-خلاصه پرونده ۱۴/۶/۷۵۶ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور
آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رای شماره ۳۲-۶۳ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه متهم را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۲۴۲۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره ۱۸۷۱۰۳ و پرداخت ۲۱۲۰۰۰۰ ریال در حق مدعی خصوصی محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور چنین رای صادر کرده است: دادنامه ۴۸۱/۱۴ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳/۴/۲۵
رای – از جانب فرجام خواه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایت قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام می گردد.
۴- خلاصه پرونده ۱۹/۱۹/۶۱۶ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور
آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفر خواست شماره ۱۵۱۶-۲۹/۳/۶۱ تقاضای مجازات وی شده است و شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران به موجب رای غیابی شماره ۴۵۲-۲۹/۴/۶۱ متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه ای و پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجراء خواهد بود محکوم می نماید و با اعتراض به حکم صادره شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران حسب رای شماره ۵۱۷-۵۱۶-۲۹/۶/۶۲ متهم را به ۱۷۵ روز حبس و پرداخت مبلغ ۴۷۵۰۰۰ ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور چنین رای می دهد:
دادنامه ۸۶۴/۱۹ تاریخ رسیدگی ۱۷/۹/۶۲
اولاً – ایراد وکیل فرجام خوانده به اینکه حکم فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است وارد نبوده و رد می شود و ثانیاً با توجه به اینکه وکیل فرجام خواه قبل از صدور حکم ادعا کرده است که چک ها بدون تاریخ در اختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به الحاق کرده اند و جهت اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیز کرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند ۵ از ماده ۱۲ قانون صدور چک موثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاه صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی می نمود لذا حکم فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجددا مستنداً به قسمت دوم از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. اینک پس از گزارش چهار فقره پرونده های مذکور از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می نماید:
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از احکام دادگاه های کیفری ۲ آراء مخالف و معارض صادر شده بدین توضیح که شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ را در مورد حبس و جزای نقدی غیر قابل فرجام دانسته ولی شعبه ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام خواهی رسیدگی کرده اند بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای دستور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۲۹/۱۱/۶۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴/۲ اختلاف نظر بین شعب ۷ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور رای شعب ۱۴ و ۱۹ صحیح است و مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هرچند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده ۳۱۶ آیین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده است لهذا حکم کیفری هم به تبع حکم حقوقی قابل فرجام می باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه های کیفری ۲ را (در غیرمستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری ۲ رای خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه های کیفری ۲ بر طبق قاون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
