رای وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قصاص در قتل عمدی با حضور اولیاء دم کبیر و صغیر و تامین سهم دیه صغار

روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۰-۱۳۶۵.۱۰.۱
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: آقای رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه ۶۳.۱۱.۲۱ اعلام  کرده است که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده بدین توضیح که شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرونده قتل عمدی مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از اولیاء دم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد شرعی مورد تنفیذ قرار داده ولی شعبه ۷ دیوان عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوای حضرت امام دائر بر این که اولیاء دم کبیر علی الاحوط باید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینک با ملاحظه پرونده خلاصه جریان آنان معروض میگردد.
۱- خلاصه پرونده مربوط دادنامه ۱۱۲۹-۱۱-۶۲.۱۱.۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی حیدری بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه جنایی مشهد متهم را به ۱۴ سال حبس جنایی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با فرجام خواهی در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظر نموده و پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ چنین رای میدهد:
رای – با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری  معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی حیدری با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی است و تنفیذ و پرونده جهت  اقدامات شایسته اعاده میشود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر مینماید و پرونده با تنظیم گزارش اداره فنی به شورای عالی محترم قضایی ارسال و دستور اجرای حکم داده میشود.
۲- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۴۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در این پرونده علی اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند الف ماده ۲ قانون حدود و  قصاص تقاضای تعیین کیفر میشود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به  قصاص اظهارنظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد و شعبه ۱۶ چنین بیان نظر مینماید.
با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ ۶۲.۹.۱۰ دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی  استدلال و جهات تشخیص بزهکاری متهم و تطبیق مورد با ماده ۲ قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ میشود و مقرر میگردد پرونده برای اجرای مدلول ماده ۲۸۸ قانون اصلاحی موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر میشود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار میگیرد.
۳- خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره ۷.۱۰۷۸-۶۳.۹.۲۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست دادسرای نیشابور ۱ – حسین لطفی متهم به قتل عمدی علی اکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۱ درباره متهم ردیف اول و مواد ۱۷۰ و ۲۸  قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر شده و پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم مینماید و سایر متهمین را تبرئه و با فرجام خواهی متهم از رای پرونده در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح میگردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رای را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول میشود و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجراء میگردد و با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای  اولیاء دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر مینماید و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده میشود و شعبه ۷ به شرح ذیل رای میدهد:
نظریه شماره ۵۳.۲۰-۱۳۶۳.۶.۲۴ دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین لطفی فرزند محمد ابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی اکبر رباط خیری با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام مدظله العالی در پاسخ سئوال اگر اولیاء مقتول  بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می توانند قصاص نمایند یا خیر به  این عبارت ( بسمه تعالی: علی الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهارنظر نماید) و ایضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا میتواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نماید فرموده: بسمه تعالی ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به این که مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی ­گردد، اینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه اعلام میگردد:
نظریه- به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور با رای شعبه ۷ دیوان عالی کشور در مورد نظریه های اعلام شده از طرف دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به این که مقتولین اولاد صغیر دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هم آهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه  مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه­ شنبه: ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده  دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی  کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “ با توجه به فتوای حضرت آیت الله منتظری مدظله العالی، چنانچه در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تاخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تامین حق صغار اقوی جواز  قصاص از طرف کبار است و از این نظر رای شعب: ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان