رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | رویه ارجاع پرونده در صورت رد یا امتناع قاضی از رسیدگی

روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسر بین شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر حاصل گردیده و در استنباط از قانون رویه های مختلفی اخذ شده که جریان امر به شرح زیر است:
در پرونده های کلاسه 1136.59 و 402.60 مدنی که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای شده در مقام رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسر دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهار نظر قضایی در محکمه صلح از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکان پذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه دادگاه عمومی لنگرود «فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه عمومی رودسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده ها برای حل آن به دادگاه عمومی رشت ارسال شده است.
پرونده کلاسه 1136.59 به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و در آن به موجب رای شماره 1133- 1360.10.1 با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لنگرود حل اختلاف شده است.
پرونده کلاسه 402.60 به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رای شماره 922- 60.9.25 به صلاحیت دادگاه عمومی رودسر اعلام نظر و رفع اختلاف نموده است.
با توجه به مراتب یاد شده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری طرح مورد در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ رو شنبه 61.11.30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر صحت رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره 30 – 1361/11/30
وحدت رویه ردیف: 44.60
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود:
«هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود» در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.