روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰-۱۳۵۳/۶/۱۴
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست دادسرای استان مرکز به پیوست نامه شماره ۲۰۶۷۱-۲۴/۸/۵۲ رونوشت مصدق احکام پژوهشی مورخ ۲۸/۷/۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز و مورخ ۱۳/۸/۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز را فرستاده و اعلام داشته که بین این دو شعبه از جهت استنباط از ماده ۱۶ از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح که شعبه نهم دادگاه استان مرکز مجازات اقامت اجباری مستنداً به ماده ۱۶ فوق الاشعار قابل تخفیف دانسته ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جائز ندانسته است ذیلاً احکام مزبور توصیف می شود.
۱- به موجب رای مورخ ۲۸/۷/۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز اکبر چراغی به اتهام ایراد جرح چاقو تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و شعبه ۵۲ دادگاه جنحه تهران مرجع رسیدگی بدوی به موجب دادنامه مورخ ۱۲/۱/۵۲ متهم را به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۴۵ همان قانون به دو ماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری در نقطه ای که وزارت دادگستری تعیین مینماید محکوم نموده است متهم از این دادنامه درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه نهم دادگاه استان مرکز به موجب دادنامه مورخ ۲۸/۷/۵۲ نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (از ناحیه متهم پژوهش خواه نسبت به دادنامه پژوهش خواسته ایراد و اعتراض موثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد و با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش ژاندارمری و گواهینامه های ۷۶۳۴۵/۱۰-۸/۱۲/۵۰ و ۷۸۲۵۰/۱۰-۱۳۵۰/۱۲/۱۸ پزشک قانونی و اظهارات بعضی ناظرین قضیه و سایر محتویات پرونده بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهش خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال موجود متهم مستحق ارفاق بیشتری است لذا دادگاه با اجازه ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عنایتاً به ماده ۶ قانون مجازات عمومی و توجه به ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ مدت اقامت اجباری محکومیت پژوهش خواه را به یک ماه تقلیل می دهد و از سایر جهات منجمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهش خواسته را استوار مینماید…)
۲- موضوع رای مورخ ۷/۸/۵۲ شعبهی نهم دادگاه استان مرکز – ذکر یا عاشوری به اتهام ایراد جرح با چاقو مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری محکوم گردیده است متهم از این رای پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان مرکز مرجع رسیدگی پژوهشی به موجب دادنامه مورخ ۷/۸/۵۲ نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (از ناحیه پژوهش خواه بر دادنامه پژوهش خواسته ایراد و اعتراض موثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش ۴۳۱/۷۵/۴۰۱-۱۶/۱۲/۵۱ پاسگاه ژاندارمری قره بلاغ و گواهینامه مورخ ۷/۲/۵۱ بهداری کل زنجان و گواهی گواهان و سایر دلائل منعکس در رای بدوی بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهش خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بیشتری به نظر می رسد دادگاه با اجازه ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنایتاً به ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ مدت اقامت اجباری مذکور در حکم پژوهش خواسته را به یک ماه تقلیل می دهد و از سایر جهات دادنامه پژوهش خواسته را تایید می نماید…).
۳-موضوع رای شماره ۱۱۶۶-۱۳/۸/۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز به موجب کیفرخواست شماره ۴۵۹-۱۳/۶/۵۲ دادسرای شهرستان تهران محسن محمد حسینی به اتهام سه فقره ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب واقع و به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعایت ماده ۲ ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری نیز در باره نامبرده گردیده است شعبه ۵۲ دادگاه جنحه تهران به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۹۴۹-۲۴/۸/۵۲ به استناد شکایت شکات و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم و گواهی گواهان بزهکاری وی را محرز و با تطبیق مورد با تبصره اصلاحی ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی و تشخیص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۴۶ قانون مزبور به علت گذشت شکات خصوصی نامبرده را به دو ماه و نیم حبس تادیبی و دو ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور به تعیین وزارت دادگستری محکوم نموده است بر اثر پژوهش خواهی متهم شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۳/۸/۵۲ به این ترتیب رای داده است (از طرف محکوم علیه پژوهش خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و با توجه به کلیه مندرجات و دلائل پرونده در بزهکاری متهم نسبت به سه فقره ایراد جرح با چاقو نسبت به شکات پرونده تردیدی نیست، النهایه از نظر استناد به مواد قانونی این ایراد به حکم بدوی وارد است که اولاً ایراد جرح با چاقو نسبت به سه فقره فعل واحد نبوده بلکه مشمول عنوان تعدد جرم میباشد یعنی ماده ۳۲ قانون مجازات اصلاحی بایستی رعایت می شد نه ماده ۳۱ قانون جزا در ثانی ماده ۴۵ قانون مجازات اصلاحی ذکر نشده ثالثاً حبس تادیبی قید شده اشتباه است و صحیح آن حبس جنح های می باشد رابعاً شش ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور را نمی توانسته با استفاده از ماده ۱۶ به دو ماه اقامت اجباری تقلیل دهد و در هر حال چون دادسرای شهرستان مبادرت به پژوهش خواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حکم به شرح فوق و رد پژوهش خواهی محکوم علیه نتیجتاً دادنامه پژوهش خواسته را تایید و استوار می نماید…)
با توجه به مراتب فوق بین دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مرکز راجع به اینکه به موجب ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ آیا امکان دارد مجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی را در مقام تخفیف به کمتر از شش ماه مورد حکم قرار داد یا خیر اختلاف نظر و رویه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ از هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حکم به محاکم جزایی کشور رفع تشتت آراء در موضوع واحد بشود.
دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۵۲ با ماده ۱۶ قانون سابق از لحاظ مدت اقامت اجباری اختلافی ندارد و در این ماده صرفاً مدت اقامت اجباری که برحسب موارد ممکن است در قوانین مختلف پیش بینی شود تعیین گردیده است کما اینکه در مادتین ۸ و ۹ مدت و میزان و انواع هریک از مجازات هایی جنایی و جنحه ای تعیین شده است بنابراین ماده ۱۶ یک ماده تخفیفی نمی باشد و چون در ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی که در آن ترتیب تخفیف در مجازات ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مدت مجازات اقامت اجباری نشده است لذا تخفیف مدت اقامت اجباری مذکور در تبصره اصلاحی ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی با استناد به ماده ۱۶ صحیح به نظر نمی رسد.
مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی ندارد لذا رای شماره ۱۱۶۶-۱۳/۸/۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان به اتفاق آراء مرجع شناخته می شود و این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.»
