د:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
ردیف ۲۵/۵۹ هیات عمومی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت و مخالفی صادر شده است. بدین توضیح: بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می شود:
۱) در پرونده کلاسه ۲۶۱-۵۸ شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی آمل ولی الله حسینی پور فرزند ذکریا به اتهام صدور چک بلامحل شماره ۳۹۸۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۵۷ به مبلغ چهل هزار ریال در مهرماه ۱۳۵۸ مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی های مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه مزبور نامبرده را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی محل و رعایت مادتین ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی به تحمل چهارماه حبس جنحه ای و تادیه مبلغ نه هزار و نهصد ریال (۹۹۰۰) ریال جزای نقدی معادل ربع کسر موجودی چک محکوم می نماید که بر اثر فرجام خواهی متهم، پرونده در شعبه دوم دیوان عالی کشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره ۱۳۶۸/۲ رای فرجام خواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چک و اینکه موضوع مشمول لایحه قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر شده است.
۲) در پرونده کلاسه ۳۰۲-۵۸ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران آقای رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چک بانکی به قصد خروج از کشور در تاریخ ۱۴/۳/۵۸ از طرف مقامات قضایی تعقیب می شوند.
توضیح اینکه حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم و کشف ارزهای قاچاق مورخ ۱۴/۲/۵۸ بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ اینکه جرم قبل از ۱۸/۲/۵۸ به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق الذکر میباشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده که بر اثر فرجام خواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره ۱۶۱۹-۱۱/۸/۵۹ به استدلال اینکه جرم انتسابی بعد از تاریخ ۱۸/۲/۵۸ مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نیست قرار فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع نموده است.
چون با عنایت به اینکه در پرونده های فوق الذکر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته اند دو رای مختلف و متضاد صادر گردیده است لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه ۱۶/۱۲/۵۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه اول دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودن