حکم شماره ۲۳۱ - ۱۳۳۹/۰۱/۲۷
در مورد این که مامورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شدهاند می توانند شاکی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که: مامورین جنگلبانی از نظر این که طبق ماده ۱۲ قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۳۲۱ عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاکی خصوصی واقع شوند (حکم شماره ۳۲۰۹-۲۸/۱۲/۲۷).
ب- شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رای داده اند که: مامورین جنگلبانی با توجه به ماده ۷ قانون مرتکبین قاچاق مامور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا میباشند (دادنامه شماره ۵۶۵۴-۱۰/۹/۳۷).
موضوع مختلف فیه بر اثر گزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آراء چنین رای داده اند:
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با قانون بوده است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع می باشد.
