چون در مورد فرجام خواستن ازحکم مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرای شهرستان بوده بین شعب حقوقی دیوان کشور اختلاف نظر وجود داشته موضوع بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:
چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانون گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.
