بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ مورخ ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | ارجاع به کارشناس در آیین دادرسی مدنی و عدم الزام دادگاه بر اساس ماده ۴۴۴

در مورد مشابه آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به شرح ذیل: الف) راجع به ثبت علائم تجارتی شعبه دهم دیوان عالی کشور سابقاً به شرح حکم شماره 368-35/2/29 برای احراز مشابهت دو علامت مورد دعوی جلب نظر کارشناس را لازم دانسته است.
ب) شعبه پنجم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 2408-36/12/5 دادگاه را در ارجاع امر به کارشناس مخیر تشخیص نموده است. چون در استنباط از ماده 444 آیین دادرسی مدنی که با این عبارت شروع می‌شود (در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد) اختلاف نظر حاصل شده است موضوع به درخواست دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:
چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.