روزنامه رسمی ۷۰۸۵ - ۴۸/۳/۲۰
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره ۲۲۶/۴۵۵/۵ و ۳۴۰-۴۵۱/۵ صادر از شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور و آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ صادر از شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره ۲۲۹۶۰ مورخ ۱۳۴۷/۰۸/۱۹ به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور در شعب دیوان عالی کشور رویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور ضمن آرای شماره ۲۲۶/۵ و ۴۵۵ و ۵/۳۴۰/۱۰ و ۴۵۱/۵ احکام صادر از شعب ۴ و ۶ دادگاه های استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده و همچنین خسارت تاخیر تادیه را که مورد حکم قرار گرفته عیناً استوار نموده اند در صورتی که شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور به موجب آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه قانونی نبوده و همچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برسا ند احکام صادر را نقض و رسیدگی به پرونده های مربوطه را به شعب دیگر دادگاه های استان ارجاع نموده اند و لذا جناب آقای وزیر دادگستری درخواست نموده اند تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان کشور مطرح شود.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
«از تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مبنی بر «مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده میشود.
موضوع اول- پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ مشروط بر سه شرط زیر است:
۱- تامین اعتبار در بودجه های سالانه.
۲- اعتباری که تامین میشود باید تصریح شود که مخصوص پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه میباشد.
۳- تصویب کمیسیون بودجه به منظور فوق.
با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارایی مجاز در پرداخت مابه التفاوت نمیباشد و در این صورت بدیهی است که چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نیست به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه بر آن تعلق نمی گیرد.
موضوع دوم- مقنن با ادای جمله (اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراین دیگر اثبات استحقاق شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد.»
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می نمایند:
«به موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید میشود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتاً تایید میگردد.
این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
