رای وحدت رویه ۱۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی مجازات اهانت به مقامات دولتی و تمایز آن از اهانت به افراد عادی در قانون تعزیرات

روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۸۸-۶۴.۹.۳۰
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً- آقای دادیار اجرای احکام دادسرای تهران با ارسال دو پرونده از شعب ۱۹۳ و ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران از شورای عالی محترم قضایی به لحاظ صدور احکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است و پرونده از شورای عالی قضایی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته که اینک با ملاحظه دو پرونده خلاصه جریان هر یک جهت استحضار معروض می­ گردد:
۱- در پرونده ۲۲۴۳.۶۳ شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲، آقای سرپاسبان فیروز امین صحرائی شکایت می کند در سر چهار راه به راننده میرناصرالدین مظلومی که از ورود ممنوع حرکت می کرد دستور توقف میدهد راننده توجه نمی کند و حرکت می­ نماید و نامبرده روی زمین کشیده شده و مجروح میگردد و از جهت ایراد جرح و اهانت نیز شکایت مینماید و سپس به موجب لایحه مورخ ۶۳.۴.۱۲ گذشت مینماید و پرونده با کیفرخواست شفاهی به عنوان اهانت به مامور دولت به سبب و حین انجام وظیفه به شعبه ۱۹۳ ارسال میگردد و شعبه مذکور به شرح ذیل رای میدهد:
رای دادگاه- در این پرونده میرناصرالدین مظلومی فرزند اسماعیل متهم است به اهانت نسبت به سرپاسبان فیروز امین صحرائی و تخلف از مقررات راهنمایی که نظر به شکایت شاکی و گزارش کلانتری و تحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غیر موجه و اعتراض تلویحی وی در مورد اهانت و نیز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی دادگاه بزهکاری او را محرز تشخیص و نامبرده را از جهت اهانت به مامور دولت حین انجام وظیفه بر طبق ماده ۸۷ از قانون تعزیرات به تحمل بیست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی بر طبق آیین نامه خلاف و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به پرداخت یک هزار ریال جریمه نقدی تعزیراً محکوم می­ نماید که هر دو مجازات درباره نامبرده قابلیت اجرا دارد رای دادگاه قطعی است.
سپس آقای دادیار به ریاست دادگاه می­ نویسد که موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و کیفرخواست بی وجه صادر گردیده و اجرای حکم میسر نمیباشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال میشود و آقای رییس دادگاه در پاسخ نظر می دهند که در قسمت جنبه عمومی که همانا حق الله تلقی می­ گردد کیفرخواست و حکم نیز صادر گشته چنانچه معتقد نباشید می­ توانید از دادسرای دیوان عالی کشور کسب نظر فرمایید وگرنه حکم همان است که صادر گردیده.
۲- در پرونده ۸۹۲ و ۸۹۱ – ۶۲.۴.۲۰ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک بی محل و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین به شرح ذیل رای صادر شده است و ضمناً چون رای جهات دیگری نیز دارد جهت جلوگیری از تضییع وقت به طور خلاصه و آنچه مربوطه به موضوع بحث است درج می­ گردد:
رای- در خصوص اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک با شکایت آقایان غلامرضا گل بهبودی و مختار قاسمی و احمد درخشان و علی کربلائی بهرامی و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین­ نظر به این که اصل لاشه چهار فقره چک مذکور به دادگاه ارائه شده و دو نفر شکات اخیرالذکر نیز از شکایت خود صرف نظر نموده اند و شش فقره جرایم مذکور عموماً از حقوق ­الناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده ۱۱ قانون صدور چک و ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی در موارد مذکور رای به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میشود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می ­فرمایید بین آراء شعب ۱۹۳ و ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران تهافت موجود است بدین ترتیب که شعبه ۱۹۳ اهانت به مامور دولت را جزء حقوق­ الله دانسته و متهم را با وجود گذشت شاکی محکوم نموده ولی شعبه ۱۶۷ همین اتهام را از حقوق الناس تشخیص و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۴.۳.۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن  فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: « چون اهانت به مامور دولت ارتباط به نظام و حکومت
نظم عمومی دارد قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد و از حقوق­ الله است نظر شعبه ۱۹۳ را تایید می کنم.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب