روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۱-۱۳۶۹.۹.۱۵
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیات عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده های مزبور به این شرح می‌باشد:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۲.۱۰.۲۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود.
خوانده اظهار کرده که ظهر چک ها را امضا کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رای شماره ۱۰.۹۹-۶۹.۲.۱۱ را به این شرح صادر نموده است.
اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چکها و امضا خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نیامده و مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشته ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تایید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه. ۲۹۲۸.۶ح هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس ها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد ۲۸۴ و ۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۱۴ قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس ها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تایید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس ها فرجام خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده ۲۳۶ قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجام خواه به بی حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها را بدون واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
از این رای فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رای شماره ۱۶۵۴-۱۳۴۰.۵.۱۰ به این شرح صادر شده است.
پروتست مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده ۲۳۶ قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تادیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تادیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها با رعایت ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است.
نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده ۲۹۵ قانون تجارت به جای واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است.
آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
« در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رای شماره ۱۶۵۴-۴۰.۵.۱۰ هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان