در مورد استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و ماده ۷ قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۳۸ در شعب دیوان عالی کشور اختلاف رویه ای به نظر رسیده که دادستان کل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است:
بین شعبه ۱۲ و ۸ و ۲ دیوان عالی کشور در استنباط از بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۳۸ اختلاف رویه حاصل شده است با این بیان که شعبه ۱۲ ماده ۷ مذکور را با توجه به ماده ۲۲ قانون منع کشت خشخاش ناسخ کلمه نگهداری مذکور در بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی دانسته و شعب ۸ و ۲ نگهداری را جرمی مستقل و بند ۳ ماده ۹ را پابرجا و لازم الاجراء دانسته است.
خلاصه مطلب این است که در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخیص داده و با استناد به ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش به دادگاه جنایی کیفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنایی عمل را اخفاء ندانسته و بلکه تشخیص داده است عمل نگهداری است و با استناد به بند ۳ از ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون منع کشت خشخاش حکم صادر گردیده است و بر اثر فرجام خواهی دادستان استان که عمل را اخفاء بیان داشته است شعبه ۸ دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۵۴۰۰-۱۶/۹/۴۳ چنین رای داده است:
اعتراض فرجامی دادستان استان نوعاً ماهوی و خدشه برنظر و استنباط دادگاه است که در این مرحله منشاء اثر نیست و تقاضای فرجام تبعی وکیل متهم هم با توجه به جریان پرونده و احراز تشخیص بزه وارد نبوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال موثر موجب نقض مشهود نیست حکم ممیزعنه ابرام می شود.
شعبه ۲ دیوان عالی کشور نیز به موجب پرونده ۷ ک ۴۶۲۴ در تاریخ ۲۵/۷/۴۱ حکم نگهداری دادگاه جنایی استان ششم را استوار نموده است.
برعکس آراء شعب ۸ و ۲ دیوان عالی کشور شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در مورد حکم دادگاه جنایی مبنی بر نگهداری مواد مخدره چنین رای داده است:
از طرف متهم اعتراض بر حکم فرجام خواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالاً مبنی بر این که عمل انتسابی به متهم اخفاء مواد افیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاً وارد به نظر می رسد زیرا با توجه به این که موضوع نگهداری مذکور در شق ۳ از ماده ۹ آیین نامه اجرایی مصوب آبان ماه ۳۴ در ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش که وارد بر آیین نامه مزبور است به عبارت «اخفاء» تعبیر گردیده و در واقع نگاهداری اشیاء غیرمجاز جز اخفاء آن نیست و بالنتیجه ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش، شق ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی مزبور را نسخ نموده و تطبیق عمل متهم که در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخیر مرتکب شده با آیین نامه منسوخ مورد نداشته علیهذا حکم فرجام خواسته با استناد به ماده ۴۳۰ آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع می شود.
و نیز شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در پرونده ۲۴/۴۶۹۳ و ۱۷/۸/۴۱ در مورد حکم دادگاه جنایی استان ششم مبنی بر نگهداری مواد مخدره همین رای مذکور در بالا را صادر نموده است.
به قسمی که ملاحظه می فرمایند شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در هر دو حکمی که صادر نموده است ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش را ناسخ شق ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی تشخیص داده و شعب ۸ و ۲ برعکس آن حکم صادر نمودهاند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
«دادستان کل دکتر عبدالحسین علی آبادی».
هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع آراء مختلف و متضادی که در خصوص بند ۳ ماده ۹ آیین نامه قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۴ و ماده ۷ قانون مواد مخدره مصوب سال ۱۳۳۸ از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده مورد بررسی قرار داده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر درستی آراء صادر از شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و به اکثریت آراء به شرح زیر رای داده اند:
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۸ بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون سال ۱۳۳۴ در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابراین احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند ۳ از ماده ۹ آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است. این رای قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.