پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲۱۹، هر قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، اصولاً بین آنها و قائم مقام قانونی شان لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضایت طرفین (اقاله/تفاسخ) یا به علت قانونی (فسخ به استناد خیارات) منحل شود. استثنای آن عقود جایز هستند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۱۹ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Binding force of contracts (اصل لزوم قراردادها) - Mutual rescission (اقاله/تفاسخ) - Unilateral rescission (فسخ)