پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی رعایت قصد و رضای طرفین اهلیت موضوع معین و جهت مشروع برای صحت هر قرارداد خصوصی الزامی است.
واژگان حقوقی مرتبط: اهلیت
مواد قانونی مرتبط: ماده 10 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Essential elements (شرایط اساسی)