پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که دعوی به جهتی از جهات قانونی محول به علم قاضی است اگر قاضی از طریق قرائن مانند تواتر اخبار به علم قطعی نرسد باید بر اساس سایر ادله قانونی تصمیم گیری نماید.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
کلمات انگلیسی مرتبط: Judge's knowledge (علم قاضی)