طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض شخص ثالث اصولا موجب تاخیر یا توقف اجرای حکم قطعی نمیباشد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه با درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تامین مناسب یا همان خسارت احتمالی قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می کند. همچنین طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی بیابد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند و در صورت تقاضای رفع توقیف مال منقول و تحویل آن به معترض دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی از شخص ثالث این دستور را صادر نماید. بنابراین اخذ تامین و خسارت احتمالی از شخص ثالث کاملا قانونی و وابسته به تشخیص دادگاه است.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Security (تامین)