طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود.
لازم به ذکر است دزدیده شدن دوچرخه از مشاعات تاثیری در ماهیت جرم خریدار مال مسروقه ندارد و صرف علم خریدار به مسروقه بودن مال برای تحقق جرم کافی است. همچنین هر چند بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاحیه های جدید مربوط به نصاب مالی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخی از انواع سرقت با شرایطی قابل گذشت تلقی شده اند اما جرم خرید مال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲ در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و تعقیب آن نیازمند شاکی خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خریدار علاوه بر تحمل مجازات کیفری طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف به رد مال به مالک اصلی آن نیز میباشد.