طبق بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، «ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی» است.
در تفسیر این بند که عام ترین و رایج ترین جهت تجدیدنظر خواهی در محاکم دادگستری است، نکات حقوقی زیر قابل استناد است:
۱. شمول و گستردگی بند: این بند به تجدیدنظر خواه اجازه میدهد که به هرگونه اشتباه حکمی یا موضوعی دادگاه بدوی که منجر به نقض قانون یا شرع شده است، اعتراض کند. برخلاف سایر بندهای ماده ۳۴۸ که به موضوعات خاص (مانند صلاحیت یا اعتبار مدارک) میپردازند، این بند تمامی اشکالات قانونی رای را پوشش میدهد.
۲. مخالفت با مقررات قانونی: منظور از مقررات قانونی، عدم رعایت قوانین موجد حق (قوانین ماهوی مانند قانون مدنی یا قانون تجارت) یا قوانین شکلی (مانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) در مرحله دادرسی و صدور رای است. برای مثال، عدم توجه به قواعد ارث، اشتباه در محاسبه خسارت قانونی، یا عدم رعایت تشریفات امری دادرسی.
۳. مخالفت با موازین شرعی: در مواردی که قانون سکوت کرده یا اجمال دارد و دادگاه بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرده است، چنانچه رای صادر شده با موازین مسلم فقهی مغایرت داشته باشد، تجدیدنظر خواه میتواند با استناد به این بند تقاضای نقض رای را بنماید.
۴. لزوم تصریح موازین مورد مخالفت: تجدیدنظر خواه نمی تواند به طور کلی به این بند استناد کند، بلکه مکلف است در دادخواست خود دقیقا مشخص کند که رای صادره با کدام ماده قانونی یا کدام قاعده مسلم شرعی در تعارض است تا دادگاه تجدیدنظر امکان ارزیابی و تطبیق آن را داشته باشد.