طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۶ به ایراد «اعتبار امر قضاوت شده» یا «اعتبار امر مختوم» اشاره دارد. بر اساس این بند، چنانچه دعوایی قبلا بین همان اشخاص یا افرادی که اصحاب دعوا قائم مقام قانونی آن ها هستند (مانند وراث یا منتقل الیه) رسیدگی شده و منجر به صدور حکم قطعی شده باشد، دادگاه دیگر حق رسیدگی مجدد به آن را ندارد.
تفسیر حقوقی این بند مستلزم وجود سه شرط اساسی «وحدت موضوع»، «وحدت اصحاب دعوا» و «وحدت سبب» است. یعنی باید موضوع خواسته، طرفین پرونده و منشا ایجاد حق در دعوای جدید دقیقا همان چیزی باشد که در پرونده سابق مورد حکم قطعی قرار گرفته است. هدف از این ماده، جلوگیری از صدور آرای متناقض و حفظ ثبات احکام قضایی است.
در صورت احراز این شرایط توسط دادگاه، مطابق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلف است بدون ورود به ماهیت دعوا، «قرار رد دعوا» صادر نماید. این ایراد از جمله ایرادات امری است و حتی اگر خوانده به آن استناد نکند، دادگاه در صورت اطلاع موظف به رعایت آن است. لازم به ذکر است که حکم قطعی مذکور در این ماده شامل احکام صادره از دادگاه های بدوی که مهلت تجدیدنظر خواهی آن ها تمام شده یا در مرحله تجدیدنظر تایید شده اند، میباشد.