پاسخ به پرسش مطرح شده:
تفریط یک امر اثباتی است و کسی که مدعی ورود ضرر به سبب تفریط دیگری است باید آن را با دلیل معتبر اثبات کند. مستند این قاعده ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است که بیان می کند هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. بنابراین در اختلافهای مربوط به امانت، اجاره، ودیعه یا رهن، مدعی تفریط باید نشان دهد کوتاهی از تکلیف مراقبت متعارف یا قراردادی رخ داده و رابطه سببیت با خسارت وجود دارد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: burden of proof (بار اثبات), evidentiary duty (تکلیف اثبات), proving negligence (اثبات کوتاهی)