ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، تعاریف دقیق و تفاوت این دو مفهوم را تبیین کرده است.
مطابق بند چ ماده ۱ قانون مذکور، کالای ممنوع به کالایی اطلاق میشود که صدور یا ورود آن به موجب قانون یا شرع اسلام به طور کلی ممنوع است. این کالاها به دلیل ماهیت خود و مغایرت با نظم عمومی، سلامت جامعه یا موازین شرعی، در هیچ شرایطی اجازه ورود یا خروج ندارند. مصادیق بارز این کالاها شامل مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه و مهمات (بدون مجوزهای خاص نظامی) و تجهیزات دریافت از ماهواره است.
در مقابل، طبق بند ج ماده ۱ همان قانون، کالای مجاز مشروط که در ادبیات حقوقی به عنوان کالای غیرمجاز یا دارای محدودیت نیز شناخته میشود، کالایی است که صدور یا ورود آن منوط به کسب مجوز از یک یا چند نهاد دولتی ذیربط (مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد) میباشد. این کالاها برخلاف کالاهای ممنوع، ماهیت مجرمانه ندارند، اما به دلیل سیاست های اقتصادی، بهداشتی یا قرنطینه ای دولت، ورود و خروج آنها بدون رعایت تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی، غیرمجاز تلقی شده و در حکم قاچاق خواهد بود.
بنابراین تفاوت بنیادین در این است که کالای ممنوع به دلیل ذات خود و حکم کلی قانون یا شرع همواره غیرقانونی است و امکان کسب مجوز برای تجارت عمومی آن وجود ندارد، اما کالا های غیرمجاز یا مجاز مشروط تنها به دلیل نبود مجوزهای اداری و قانونی در لحظه ورود یا خروج، غیرقانونی تلقی می شوند و در صورت رعایت ضوابط، تجارت آنها قانونی است. همچنین مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای ممنوع به مراتب سنگین تر از کالاهای مجاز مشروط است.