پاسخ به پرسش مطرح شده:
بر اساس نظام حقوقی و شرعی ایران، سیاست قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی عفت بر پایه بزه پوشی و حفظ حریم خصوصی افراد است. طبق صراحت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست. این ممنوعیت مطلق نیست و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد، یا دارای شاکی خصوصی باشد و یا با عنف، اکراه، ربایش و یا اغفال رخ داده باشد، مقام قضایی مجاز به رسیدگی و تحقیق است. در غیر این موارد، تحصیل دلیل و تجسس به شدت ممنوع میباشد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
کلمات انگلیسی مرتبط: Chastity crimes (جرایم منافی عفت), Privacy (حریم خصوصی), Inquiry (تحقیق)