ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده ۲۲۰ همین قانون به این موضوع اختصاص دارد.
طبق ماده ۹۶ قانون مذکور، طرفین دعوا مکلف هستند اصل اسنادی را که به آنها استناد می کنند در جلسه دادرسی حاضر نمایند. در صورتی که نسبت به سندی ادعای جعل شود یا مورد تردید و انکار قرار گیرد و ارایه دهنده سند اصل آن را در موعد مقرر به دادگاه نیاورد، آن سند از عداد دلایل خارج میشود. این ضمانت اجرا به این معناست که دادگاه دیگر به آن سند توجه نکرده و آن را به عنوان یک دلیل معتبر برای اثبات ادعا در نظر نمی گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از ادعای جعل، استنادکننده باید اصل سند را ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی رسانده و دادگاه با صدور قرار مقتضی، نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام می کند. اگر در این مهلت قانونی یا جلسه دادرسی، اصل سند ارائه نشود، سند مذکور از لیست مدارک و دلایل پرونده حذف خواهد شد.
اثر حقوقی این اقدام در مواردی که دادخواست تنها بر پایه همان سند استوار باشد، بسیار سنگین است؛ زیرا در مرحله نخستین میتواند منجر به ابطال دادخواست و در مراحل بالاتر موجب رد دعوا شود، چرا که با خروج سند از عداد دلایل، مدعی دیگر ابزاری برای اثبات ادعای خود در پیشگاه دادگاه نخواهد داشت. این قاعده جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و مقابله با ارائه مدارک فاقد اعتبار یا مشکوک وضع شده است تا طرفین ملزم به شفافیت در ارائه مستندات خود باشند.