پاسخ به پرسش مطرح شده:
مستند به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، رد مال حاصل از کلاهبرداری بر عهده شخص مرتکب (مدیرعامل) است، هرچند قرارداد تحت نام شرکت امضا شده باشد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
کلمات انگلیسی مرتبط: Restitution (رد مال), Fraud (کلاهبرداری)