طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر متقاضی کارشناسی دستمزد کارشناس را در مهلت تعیین شده پرداخت نکند نظر کارشناسی از عداد دلایل او خارج میشود.
اثر این موضوع بر روند پرونده به این شرح است که اگر دادگاه نتواند بدون دریافت نظر کارشناس انشا رای کند و تقاضای کارشناسی از سوی خواهان پرونده صورت گرفته باشد دادخواست او ابطال میگردد. اما اگر تقاضای ارجاع امر به کارشناس از طرف خوانده دعوا مطرح شده باشد این مورد از دلایل خوانده خارج شده و قاضی بر اساس سایر شواهد و مدارک موجود در پرونده رای مقتضی را صادر می کند.
در مواردی نیز که دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر کرده باشد پرداخت این هزینه در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظر خواه است و عدم تودیع دستمزد به ترتیب موجب ابطال دادخواست بدوی یا توقف و رد دادخواست تجدید نظر خواهد شد.