پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی تواند اموال مولی علیه را بفروشد یا رهن بگذارد مگر با مصلحت و اگر بر اثر افراط و تفریط وی خسارتی به اموال محجور وارد شود قیم ضامن جبران خسارت است و عزل خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: guardian negligence (تفریط قیم)