طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود جنایت حاصل به او مستند می شود. در این حادثه ناجی غریق وظیفه مراقبت از شناگران را بر عهده داشته و استفاده از تلفن همراه مصداق بارز ترک فعل و تقصیر است. همچنین طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقصیر شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی می باشد.
بنابراین ناجی غریق مسئول مستقیم مرگ شناگر بوده و مرتکب قتل شبه عمد ناشی از تقصیر شده است. افزون بر این طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وی ضامن جبران خسارت وارده می باشد و محکوم به پرداخت دیه کامل انسان خواهد شد که نرخ آن در سال ۱۴۰۵ در ماه های عادی ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در ماه های حرام ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. لازم به ذکر است که در صورت احراز کوتاهی در نظارت طبق نظر کارشناس دادگستری ممکن است درصدی از مسئولیت نیز متوجه مدیریت استخر گردد.