طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جعل نسبت به اسناد ارائه شده باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورت ادعای جعل، دادگاه جهت تشخیص اصالت سند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی یا شخصی است که کارشناسی به نفع او است. در فرض ادعای جعل، از آنجا که بررسی اصالت سند به درخواست خوانده (مدعی جعل) صورت میگیرد، در مرحله نخست، تادیه هزینه کارشناسی بر عهده خوانده میباشد. خوانده مکلف است ظرف مدت ۱ هفته از تاریخ ابلاغ، هزینه تعیین شده را پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۲۵۹ قانون مذکور، هرگاه متقاضی کارشناسی (در اینجا خوانده) در مهلت مقرر اقدام به پرداخت دستمزد کارشناس نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج میشود. در این صورت، اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس اصالت سند را احراز کند، سند ارائه شده توسط خواهان را معتبر دانسته و بر اساس آن رای صادر می کند.
شایان ذکر است طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که صحت ادعای جعل خوانده در نهایت اثبات شود و وی در دعوا پیروز گردد، میتواند هزینه های کارشناسی پرداخت شده را به عنوان خسارت دادرسی از خواهان مطالبه نماید.