پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی در صورت وجود شرایط خیار تاخیر ثمن یا شرط فسخ صریح در قرارداد فروشنده دارای علت قانونی برای برهم زدن معامله خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط: ماده 219 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Delay in payment (تاخیر در پرداخت)