طبق ماده ۱۲۹ قانون تجارت (بخش مربوط به شرکت های سهامی)، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم شوند.
علاوه بر این، طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت، پرداخت هرگونه وجه، حقوق یا پاداش به اعضای هیات مدیره باید طبق مقررات و اساسنامه شرکت باشد.
بنابراین، دریافت وام شخصی توسط مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره از منابع شرکت تنها در صورتی مجاز است که:
۱. در اساسنامه شرکت چنین اختیاری پیش بینی شده باشد.
۲. هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام طبق ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت تشریفات قانونی آن را تصویب کرده باشند.
در غیر این صورت، اخذ وام شخصی میتواند تصرف غیرمجاز در اموال شرکت تلقی شده و مسئولیت حقوقی و کیفری در پی داشته باشد.