طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین و یا ابطال معامله، امری کاملا موضوعی است که بستگی به احراز قصد واقعی طرفین توسط قاضی دارد. از آنجا که مرز بین یک معامله قانونی با برادر و انتقال مال با هدف خارج کردن آن از دسترس طلبکار بسیار باریک است، دادگاه باید تمامی جوانب از جمله زمان دقیق انتقال، تناسب قیمت معامله و نحوه جابجایی وجه را به دقت بررسی کند. به همین دلیل، نمی توان پاسخی قاطع و یکسان برای تمامی موارد ارائه داد و نتیجه نهایی تنها پس از بررسی قرائن و مستندات توسط مقام قضایی مشخص خواهد شد.
طبق رای وحدت رویه ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ملاک تحقق جرم فرار از دین، وجود دین و بدهی پیش از انتقال مال است.