پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و عدم ثبت اداری مانع از اعتبار رابطه قراردادی و لزوم پرداخت وجه چک صیادی صادره نیست.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۲۳ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Patent (اختراع),Purchase (خرید)