پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادها لازم الاجرا هستند و در صورت عدم تحویل مبیع خریدار میتواند با طرح دعوای تقابل یا دستور موقت مانع پرداخت چک صیادی شود.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۱۹ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Consideration (عوض),Voidance (ابطال)