پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق قواعد اثبات، وجود قبض رسید ممهور به مهر تجاری طلبکار در دست بدهکار، اماره ای قانونی بر پرداخت وجه و تسویه حساب بدهی است مگر اینکه مدعی جعلی بودن مهر شود.
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۲۲۹ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: presumption of payment (اماره پرداخت)