طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی آب های دریاها و آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و هیچ شخصی حق ادعای مالکیت خصوصی بر بستر رودخانه را ندارد.
مواد قانونی مرتبط: ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب
کلمات انگلیسی مرتبط: Public Waters (آب های عمومی)