طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به قصد فرار از دین و به طور صوری، بدون اینکه مالکیتی منتقل شود، جرم است.
همچنین طبق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، جرم فرار از دین زمانی محقق میشود که دین مدیون به موجب حکم قطعی دادگاه یا سند لازم الاجرای ثبت (مانند برگشت خوردن چک و صدور اجراییه از ثبت) ثابت شده باشد.
بنابراین، اگر انتقال اموال «پس از برگشت خوردن چک و صدور اجراییه» یا «پس از محکومیت قطعی در دادگاه» و با قصد فرار از پرداخت بدهی انجام شود، جرم فرار از دین محقق شده است. در این حالت، معامله صوری باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات حبس تعزیری درجه شش (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) محکوم خواهد شد.