پاسخ به پرسش مطرح شده:
به موجب ماده ۴۵۰ قانون مدنی هرگونه تصرف در مال که نشان دهنده رضایت به معامله باشد موجب سقوط خیار شرط خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۴۵۰ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Consent (رضایت)|Waiver (اسقاط)