بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها تنظیم شده باشد، سند رسمی است. بنابراین قولنامه بنگاهی که توسط مشاورین املاک تنظیم می شود، طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی یک سند عادی محسوب می گردد. دلیل اعتبار کمتر این سند نسبت به سند رسمی این است که سند عادی در معرض ادعای تردید و انکار قرار میگیرد، اما سند رسمی تنها با ادعای جعل قابل اعتراض است. همچنین طبق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، دولت تنها کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشوند. این موضوع باعث می شود که دارنده سند رسمی بر دارنده قولنامه بنگاهی اولویت قانونی داشته باشد.