پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۴۹ و ماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی دولت موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق سربازان وظیفه را در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و تامین نماید. تاخیر در واریز حقوق سربازان در برخی از ماه ها فاقد مبنای قانونی است و دلیل اصلی آن معمولا مربوط به فرایندهای اداری تخصیص بودجه و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و انتقال آن به حساب ستاد کل نیروهای مسلح و خزانه داری کل کشور میباشد.
به عبارت دیگر این تاخیرها صرفا ناشی از ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی یا کمبود نقدینگی مقطعی در خزانه است و ارتباطی با متون قانونی و مقررات یا آیین نامه های مربوط به خدمت نظام وظیفه ندارد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی
کلمات انگلیسی مرتبط: wage (دستمزد)