در نظام حقوقی ایران، نحوه انعقاد قرارداد وکالت بسته به نوع آن متفاوت است و باید میان وکیل مدنی و وکیل دادگستری تفکیک قائل شد:
۱. وکیل مدنی: مطابق ماده ۶۵۸ قانون مدنی، وکالت میتواند به صورت ایجاب و قبول واقع شود و لزوما نیازی به کتبی بودن ندارد. بنابراین وکالت مدنی میتواند شفاهی یا حتی فعلی (انجام عملی که نشان دهنده وکالت باشد) منعقد شود. اما نکته مهم این است که برای انجام امور اداری، ثبتی و معاملاتی در ادارات و مراجع رسمی، وکالت شفاهی پذیرفته نمی شود و حتما باید وکالت نامه رسمی و کتبی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
۲. وکیل دادگستری: بر اساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکالت در دادگاه ها باید حتما کتبی باشد. در حال حاضر این امر از طریق سامانه قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه ثنا انجام میشود و وکیل و موکل باید آن را به صورت الکترونیک امضا کنند. البته قانون گذار یک استثنا قائل شده است؛ موکل میتواند در جلسه دادرسی حضور یابد و وکیل خود را به صورت شفاهی معرفی کند. در این صورت، اظهارات او در صورت جلسه دادگاه نوشته میشود و به امضای موکل می رسد که این صورت جلسه در حکم وکالت نامه کتبی خواهد بود.
بنابراین، اگرچه اصل بر رضایی بودن قرارداد وکالت است، اما برای اثبات و قابلیت استناد در مراجع قانونی و قضایی، مکتوب بودن آن الزامی است. شماره های درج شده در سامانه های الکترونیک قضایی امروزه جایگزین وکالت نامه های کاغذی سنتی شده اند.