بله، طرفین قرارداد می توانند پیش از بروز تاخیر، مبلغ یا درصد مشخصی را به عنوان خسارت روزانه یا ماهانه تاخیر در پرداخت توافق کنند که به آن وجه التزام می گویند. مستند قانونی نفوذ این توافق ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که دادگاه را مکلف می کند به همان مبلغی که در قرارداد توافق شده حکم صادر کند و مانع از آن می شود که قاضی مبلغ کمتر یا بیشتری تعیین کند. این توافق جایگزین خسارت قانونی بر اساس شاخص بانک مرکزی می شود.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۳۰ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: liquidated damages (خسارت مقطوع توافقی), contractual penalty (جریمه قراردادی), freedom of contract (آزادی قراردادی)